کاهش ۲۰درصدی تورم در دولت سیزدهم/ ۲ هزار واحد تعطیل شده فعال شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۲۹۱۰
معاون پارلمانی رئیس جمهوربا اشاره به کاهش ۲۰درصدی تورم در دولت سیزدهم گفت: دو هزار واحد تعطیل شده به چرخه تولید برگشته و با ظرفیت حدود ۸۰درصدی در حال کار هستند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از پلدختر ، سید محمد حسینی امروز در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه های پلدختر که در سالن فجر ارشاد برگزار شد با اشاره به اینکه دانشجویان باید پرچمدار عقلانیت، معنویت، عدالت و پیشرفت در کشور باشند اظهار داشت: نسل قبلی مجاهدتهای زیادی در دفاع مقدس انجام داده تا تمامیت ارضی کشور حفظ شود و دانشجویان کلاس درس و دانشگاه را رها کرده و وارد میدان نبرد شدند و تعداد زیادی از دانشجویان، اساتید و دانش آموزان شهید شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه ما وارث فداکاری، گذشت و ایثار رزمندگان دفاع مقدس هستیم تصریح کرد: این کشور به راحتی مصون نمانده و تلاشهای زیادی برای مصون نگه داشتن آن شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه پیشرفت ایران قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست خاطر نشان کرد: ایران در رتبههای علمی جز 10کشور اول جهان و در فناوری نانو رتبه چهارم را داریم یعنی زمینهای برای پیشرفت مهیا شده است.
حسینی با بیان اینکه هفت هزار و 600 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد اظهار داشت: دانش هستهای حاصل تلاشهای فرزندان این ملت در داخل کشور است، اگر ما اقتدار علمی داشته باشیم میتوانیم نیازهای کشورمان را با آن برطرف کنیم.
وی با اشاره به تولید هفت نوع واکسن کرونا در کشور افزود: ما باید نیازهایمان را در داخل کشور برآورده کنیم در همین راستا و انتظار داریم دانشجویان گامهای بلندی در زمینه دستیابی به فناوری ها انجام دهند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به تقدیم 23هزار شهید برای دفاع از اسلام و کشور عنوان کرد: کاستیها و کمبودهایی در کشور وجود دارد که باید همه ما دست به دست هم داده و آنها را برطرف کنیم تا کشورمان پیشرفت کند.
وی بیان کرد: باید زمینه برای دانشجویان نخبه وفن آور فراهم شود تا کارهای بزرگی انجام داده و آنها را تشویق کنیم تا کشور رشد کند.
برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟حسینی با اشاره به اینکه انظباط مالی در دولت سیزدهم حاکم شده گفت: هزینه های جاری را باید کم کرده و به هزینههای عمرانی کشور بیفزاییم که این کار را دولت انجام داده است .
وی تصریح کرد: حرکت و پویایی در کشور آغاز شده و دشمنان برای متوقف کردن این حرکت اغتشاشات را ساماندهی کردند تا دولت به مسائل روزمره سرگرم شده و توان حل مشکلات و ادامه این حرکت پویا را نداشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت گوش شنوا برای شنیدن مطالبات و سخنان دانشجویان را دارد خاطرنشان کرد: دولت تلاش های زیادی را برای حل مشکلات دانشجویان انجام داده و ضرورت دارد پیگیری بیشتری برای حل مشکل خوابگاههای دانشجویی صورت گیرد.
وی افزود:بر اساس گزارش مرکز آمار در آغاز به کاردولت سیزدهم تورم 60 درصد بود که با کارهای صورت گرفته تورم با کاهش 20درصدی به 40درصد رسیده است که باید با افزایش صادرات و سرمایه گذاری این رقم را کاهش داد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت سیزدهم فعال کردن دو هزار واحد صنعتی تعطیل شده را در دستور کار قرار داده و با ظرفیت 80درصدی در حال فعالیت هستند عنوان کرد: یک دهه طرح رتبه بندی معلمان رویزمین مانده بود که دولت سیزدهم با وجود کمبود منابع آن را انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه پایان نامه ها و رساله های دکترا باید بر اساس نیازهای کشور واقعی کشور باشد بیان کرد: مطالبه فراهم آوردن امکانات و وسایل ورزشی مطالبه به حق است و هر مقداری که ما به موضوع توجه کنیم ناهنجاریهای اجتماعی کاهش پیدا می کند.
حسینی با تاکید بر برنامه ریزی دولت برای حل مشکلات خوابگاه های دانشجویی گفت: عده ای به دنبال متوقف کردن حرکت دولت هستند .
وی با اشاره به اینکه 42 پروژه بزرگ با پیش بینی 15میلیارد دلار برای این پروژه ها انجام شده تصریح کرد:بالای 50درصد مصوبات دولت در استان لرستان اجرایی شده است و معاونت اجرایی رئیس جمهور مرتب این موضوع را پیگیری می کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به جهش یارانهها از45 هزار تومان به 300 هزار تومان خاطر نشان کرد: باید صنایع و معادن بزرگ برای حل مشکلات اقتصادی کشور راه اندازی شود.
حسینی گفت : پنج هزار و 400پروژه معدنی در کشور به مزایده گذاشته شده تا کسانی که هم سرمایه و هم توانمندی علمی دارند در حوزه معادن کار انجام دهند تا این پروژه ها افرادی را به کارگیری کنند .
انتهای پیام/646/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دولت سیزدهم انجام داده حل مشکلات برای حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۲۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویتهای هر کشور نشانگر رویاها وکابوسهای آن و بیانگر دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویتهای کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورمهای دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمیکنند یا کشورهایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورمهای بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورمهای دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورمهای سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بودهاند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یکصدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدلهای علمی (یا به قول برخی مدلهای کتابهای درسی) هستند و میگویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تکرقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بارهای فرا بودجهای بر بانکها توصیه میکنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان میدهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تکرقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشورها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشورهای دیگر کار نمیکند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشورهای دیگر را در نکول پنهانشده در ترازنامه بانکها میدانند؛ یعنی حجم بزرگ وامهایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال میشوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره میتوانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانکها وکلهای پولی را توصیه میکنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم میگویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگتر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیتهای مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار میکند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما میگوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرفکنندگان، بنگاهها و دولتها را بر روی کالاها و خدمات افزایش میدهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال میانجامد یا فقط قیمتها را بالا میبرد و سرعت تورم را زیاد میکند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورمهای بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانکمرکزی اساس سیاست پولی را شکل میدهد. سیاستهای پولی و بودجهای تنها در کشورهایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعهیافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانکمرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهیها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضهای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشنتر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم میشود. بانکمرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) میپردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخهای بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر میدهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که میتوانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایهگذاری کنند. با افزایش این هزینه بانکها نرخ بهره وامهای خود را بالا میبرند و در اعطای اعتبار گزینشیتر عمل میکنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایهگذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم میشود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامهها توسط بانکمرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورمهای بالا میکشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینههای بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کلهای پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاهمدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند به عنوان راهحل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.